الرميد: لا "وجود" للتعذيب والاختطاف في المغرب.. والحالات المسجلة "معزولة"
شدد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على كون التعذيب لم يعد موجودا في المغرب، معتبرا أن الحالات المسجلة "معزولة"، ليرد بذلك على التقارير الصادرة عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي أوضحت في تقريرها الأخير أن "السلطات المغربية برهنت عن تناقص تسامحها مع المعارضة العلنية من خلال ردها في مارس على احتجاجات في مدينة جرادة بأسابيع من القمع".
ورد الرميد على سؤالين حول تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وحصيلة تفاعل الحكومة مع توصيات الإجراء ات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان، وهما السؤالين الذيان طرحهما فريقا "الأصالة والمعاصرة" و"العدالة والتنمية"، خلال جلسة اليوم الاثنين، بمجلس النواب.
وقال الرميد في هذا الصدد "التعذيب لم يعد موجودا في المغرب، والشكايات بخصوص التعرض للتعذيب لا تكاد تكون موجودة، توجد"، مضيفا "لم يعد هناك اختطاف بالمغرب، والتعذيب بشكل منهجي لم يعد موجودا بالمطلق".
وأضاف وزير الدولة في التدخل ذاته "التدخل الأمني في الشارع العمومي أصبح يعرف تطورا كبيرا، لكن ما زال يلزمنا بدل مجهودات أكبر"، ليرد بذلك على تقرير المنظمة الدولية السالفة الذكر.
ويشار إلى أن "هيومن رايتس ووتش" أكدت في تقريرها أن "شبهات بتعذيب" الموقوفين سجلت خلال المرحلة الأولى من محاكمة قادة “حراك الريف وجرادة”، مطالبة في الوقت نفسه بتدخل القضاء في "الأدلة التي تفيد بتعذيب الشرطة للمتهمين" خلال جلسات الاستئناف.
